وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار مؤسسة موديز العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2، بالإيجابي جدًا ي ظل الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة.
وقال معيط في بيان، إن التصنيف يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وبحسب وزير المالية، يتضمن تقرير موديز إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، وثقة في قدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.
وأشار معيط إلى أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت المؤسسة الى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.
النظرة المستقبلية
وفقًا للوزير، أشار تقرير موديز إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة؛ لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر، مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى الى مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر، وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
أوضح وزير المالية أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات التصنيف العالمية الكبرى خلال شهري إبريل ومايو، وخلال أقل من شهر من اندلاع الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية.
