قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة VALENTIN، إن الاقتصاد العالمي في مفترق طرق حالياً بعد سنتين من أزمة كورونا، وقيام الحكومات بضخ أموال قد تكون غير محسوبة من ناحية الكم، أدت إلى رفع الدين المحلي في دول مثل أميركا أوروربا واليابان والصين.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن تلك الأموال والتدفقات النقدية من الحكومة أكبر مما تتحملها الأسواق، بعد فترة طويلة من معدلات اقتراض صفر أو 1%.
وتوقع رشيد، أن يستمر التضخم لفترة طويلة وقد يصل إلى 10%، وبالإضافة إلى التضخم الناتج عن السياسات النقدية توجد مشاكل في الإمداد وسلسلة النقل بصفة عامة لا سيما ارتفاع أسعار الشحن البحري والطيران 10 أضعاف، وأصبحت الكثير من المصانع لا تستطيع التوريد.
وقال الوزير الأسبق، إن كل هذه الأمور زادت من حدة التضخم ومع تأثير حرب أوكرانيا وروسيا على أسعار النفط والغذاء أصبحنا في عاصفة متكاملة تؤكد أننا سندخل إلى مشاكل اقتصادية خلال الفترة القادمة جزء منها حدوث الركود في بعض المناطق من العالم.
وأضاف أن المثير للقلق هو المواقف التجارية التي بدأت تتخذها الدول الكبرى تضمنت إجراءات حمائية مثل إطلاق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شعار “أمريكا أولا”، واتخاذه إجراءات حمائية، وهي في زيادة مستمرة عالمياً في الوقت الحالي، موضحاً أنه رغم معيشة العالم في إطار سياسة العولمة لمدة 30 سنة وكان لها مزايا وعيوب، وبينما المزايا كانت واضحة واستفاد منها الجميع، إلا أن تراجع هذه السياسة سيؤثر على الاقتصاد العالمي.
المصدر: العربية نت
