مدّت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، المُهلة المُحددة لتقديم طلبات التأهيل المُسبق للمشاركة في المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة لغات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، 4 أسابيع إضافية.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص لـ”كابيتال”، إن الوحدة قررت استمرار فتح باب تلقي طلبات التأهيل الخاصة بالمرحلة الثانية -التي تشمل إنشاء وتشغيل 57 مدرسة- حتى يوم 26 يونيو المقبل، استجابةً لطلبات قدمتها شركات محلية وعربية لديها الرغبة في التأهيل للمشاركة بالمشروع.
وبحسب “حنورة”، سبق قرار مدَّ المُهلة سحب أكثر من 40 كراسة تأهيل للمشاركة في المرحلة الثانية، والمُتوقع أن تشهد إقبالًا واسعًا من الكيانات العربية خلال المُهلة الجديدة.
وقبل شهر، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وحدة المشاركة أعادت فتح باب التأهيل بالمرحلة الثانية، في مارس الماضي، على أن يكون اليوم 25 مايو آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل، قبل أن يتم المد.
وكان “حنورة” أوضح خلال كلمته بالقمة السنوية الأولى للاستثمار فى التعليم، أمس الأربعاء، أن وحدة المشاركة تضع معايير وضوابط مالية لاعتماد الشركات المتقدمة للتأهيل، تتضمن تقييم الجدارة الائتمانية، وسابق الخبرة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل.
وأضاف أن كل شركة مؤهلة تستطيع التقدم لإنشاء وإدارة حتى 4 مدارس فقط، لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، والقدرة على إدارتها وفقًا للضوابط الحكومية.
وتقوم “وحدة المشاركة” بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، على أن يعقُب التأهيل طرح مناقصة التنفيذ الفعلي بين المؤهلين، وفقًا لـ”حنورة”.
ويتولى القطاع الخاص الفائز بالطرح، تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكية هذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك في حالة تشغيلية جيدة منصوص عليها بعقد المشاركة المُبرم بين وزارة التربية والتعليم وشركات المشروع التي أسسها القطاع الخاص.
ويتضمن دور الحكومة في المشروع، توفير الأراضى المخصصة لإقامة المدارس، وتسهيل استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات، وتوصيل المرافق، فضلًا عن الإشراف على العملية التعليمية بالكامل، خاصةً تحديد المناهج الدراسية.
