توقع وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4 % لهذا العام.

وأضاف خلال جلسة بمنتدى دافوس، أن النفط يُسهم بـ 90 % من هذا النمو.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم في السعودية هذا العام إلى ما بين 2.1 % و2.3 %.

وفيما يتعلق بفائض الميزانية، أشار إلى أن المملكة تنتظر حتى نهاية السنة لأن ميزانيتها سنوية وليست ربعية، وستنظر في الفائض في إطار برنامج رؤية 2030، ومؤشرات وآفاق السنوات القادمة، وتنظر في معايير الاستدامة المالية، منوهاً إلى أن صندوق التنمية الوطني سيكون مستفيداً من هذا الفائض، بالإضافة إلى الاحتياطيات.

وبلغ فائض الميزانية العامة للمملكة 57.5 مليار ريال في الربع الأول 2022، وهو أعلى فائض فصلي في أكثر من 6 سنوات، حيث بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 278 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 220.47 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في تقرير الميزانية نهاية العام 2021، أن تحقق ميزانية 2022 فائضاً يُقدر بنحو 90 مليار ريال.