وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانونا لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه (329.49 مليون دولار) لموازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2021-2022 وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط
وكانت الموازنة العامة لمصر حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2021، أي النصف الأول من العام المالي 2021/2022، مع نمو الإيرادات بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.
لكن ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، شكل ضغوطا على موازنة مصر، إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر أزيد من 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.
وكان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد.
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021.
وأعلنت الحكومة المصرية خفض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة، حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها للعام المالي المقبل 2022-2023، وذلك وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية.
