قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها بدأت تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشارت جامع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة.

واستعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وخلق فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي.

وأشارت في هذا الإطار إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الاداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.