قدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إجمالي الدعم التصديري المنصرف للشركات منذ إطلاق مبادرة السداد النقدي الفوري ديسمبر 2020 وحتى مايو الحالي بنحو 25.3 مليار دولار.
وأكدت جامع خلال لقاء موسع مع رؤساء المجالس التصديرية، على حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية وميكنة العمل بالصندوق.
وقالت وزيرة الصناعة إن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن المبادرة استفاد منها عدد كبير من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.
وتحرص الدولة المصرية على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي والنهوض بها إلى مستويات أفضل بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة بالمنتجات المثيلة لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً، بحسب جامع.
وأشارت إلى أن الحكومة تدرك الدور المحوري الذي يقوم به رجال الصناعة للنهوض بالاقتصاد المصري خاصةً وأن الحكومة تنظر لقطاع الصناعة على أنه قاطرة النمو الاقتصادي.
وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت نموا نسبته 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقاً أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري.
وذكرت جامع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد الأسبوع الماضي بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات الرامية إلى زيادة معدلات التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات ستحقق انتعاشة كبيرة في قطاع الصناعة وستسهم في توفير التكلفة والوقت والجهد على رجال الصناعة.
هذا وقد أشاد رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بالإجراءات الجديدة التي تستهدف الوزارة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لخدمة مجتمع الصناعة والتصدير وبما يعود بالنفع على تطور حركة الصادرات المصرية.
وخلال اللقاء قدم رؤساء المجالس التصديرية مجموعة من المقترحات تستهدف تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث تضمنت إجراءات لتيسير منظومة صرف المساندة التصديرية، والتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتسهيل إجراءات التسجيل بمنظومة التسجيل المسبق ِACI، وفتح الاعتمادات المستندية، وضرورة بدء صرف المستحقات الخاصة بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
