قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن شهادة الـ 18% مستمرة بدون تعديل.
وتابع رئيس بنك مصر ، أن إجمالي حصيلة شهادات الـ 18% بلغت 216 مليار جنيه.
وعن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% قال الاتربي: “قرار سليم لمعالجة اثار التضخم والنزول بالاسعار مرة اخري في حالة انخفاض التضخم كما حدث سابقا”.
وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما إلى 11.25٪ و 12.25٪ على التوالي.
أوضح البنك المركزى انه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
وكذلك تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية
