رفعت مصر أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس ، سعيا لمعالجة التضخم المتصاعد واستعادة جاذبية ديونها المحلية مع المستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التشديد النقدي.

قالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما إلى 11.25٪ و 12.25٪ على التوالي.

في حين توقع جميع الاقتصاديين التسعة الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج ، باستثناء واحد منهم ، حدوث زيادة ، إلا أنهم انقسموا بشأن الحجم ، حيث توقعت أغلبية طفيفة ارتفاع معدل الإيداع إلى 10.25٪.

بلغ نمو أسعار المستهلك في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.

يعكس الرقم أيضًا انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15٪ في 21 مارس ، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017 ، بمقدار 100 نقطة أساس.

كمستورد رئيسي للأغذية ، تتسابق مصر للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع.

اشترت الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا. كان هذا الأخير أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار لصناعة السياحة الرئيسية.

يُظهر قرار يوم الخميس أيضًا محاولة لعكس جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد أدى الفارق الكبير إلى موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلي في السنوات الأخيرة.

ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل ، تحولت معدلات الفائدة في السياسة المصرية إلى سلبية – عند تعديلها وفقًا للأسعار – للمرة الأولى منذ عام 2018.

وتقول الحكومة إن هناك 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة هذا العام.

وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس قبل القرار إن البنك المركزي المصري “عليه أن يرفع أسعار الفائدة بشكل واضح في ضوء توقعات التضخم المتزايدة وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

من المحتمل أيضًا أن تزن السلطات تأثير الارتفاع الكبير على عبء ديون ما يعتبر بالفعل أحد أكثر بلدان الشرق الأوسط مديونية.

وقال أبو باشا إن ذلك قد يزيد من إجهاد الموارد المالية دون بالضرورة استعادة رأس المال الأجنبي خلال فترة “تعج الأسواق العالمية بعدم اليقين”.

المصدر: بلومبيرج