قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ينتظر الجميع اليوم اجتماع لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزي المصري ويتوقع العديد من الاقتصاديين وحتي جمهور المتابعين ان يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز ١٤٪ علي اساس سنوي في شهر ابريل وبارتفاع تجاوز 3.7 ٪عن شهر مارس ياتي ذلك كله بعد ايام من قرار الفيدرالي الامريكي برفع معدلات الفائدة ٥٠ نقطة اساس وما اتبعه من ارتفاعات لأسعار الفائدة في مختلف الاسواق العربية والأوروبية.
وأكد عبد الوهاب أن على البنك المركزي الا ينساق وراء ضغوط رفع الفائدة لأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذا القرار ولن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم حيث أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، ولكنه تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج وايضا العجز او الشلل في منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.
ولفت عبد الوهاب إلى أن تكلفة رفع الفائده كبيرة جدا فمن المعروف ان كل ارتفاع مقداره ١٪ للفائده يقابله عجز تقريبا ٥٠ مليار من الموازنه العامة، لافتا أنه رغم رفع امريكا واوروبا لأسعار الفائدة إلا أنها مازالت بالسالب لديهم ، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة +4%.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الافراط في استخدام الآلية رفع الفائدة سيصيب الاقتصاد بالشلل حيث انه سيمتص مزيدا من السيولة المنخفضه في السوق وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الانتاج نتيجة عدم القدرة علي ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية اخري مما سيصيب في النهاية الاسواق بحالة من الكساد العظيم.
وتابع عبد الوهاب : ” والنتيجة ستكون مزيدا من الارتفاع في معدلات البطاله وما لها من اثار اجتماعية سلبية سوف تضرب كافة قطاعات الدولة، مؤكدا أن الاستخدام السئ من قبل صانعي السياسات الاقتصاديه في امريكا وافراطهم في استخدام الوسائل السهله في حل مشكلاتهم الاقتصادية ودفع البنوك المركزية إلى الافراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم فالحالة التي نعيشها اليوم هي حالة مؤجلة بفعل فاعل وفي النهايه لايهتم الامريكان الا بانفسهم فقط.
وأوضح عبد الوهاب، أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط والتي فعليا انسحب منها ٢٠ مليار دولار، من السوق خلال الفترة الأخيرة حسب تصريحات المسؤلين فكم متبقي ليتسرب؟!.
ودعا عبد الوهاب صانعي السياسات المالية والنقدية، الي اعادة النظر في استخدام ادواتهم والاتجاه الي حلول فعليه تعيد عجلة الانتاج كخفض الضرائب وخفض تكلفة التمويل المستخدم في عمليات الانتاج ودعم الطاقه المستخدمة في الانتاج ودعم القطاع الزراعي والوقف الفوري للاستيراد الاستهلاكي وفرض الرقابه علي الاسواق وتشجيع عمليات الاستثمار الاجنبي المنتج.
