طارق عامر: البنوك خفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.5% بنهاية 2021

ارتفعت السيولة بالجنيه فى البنوك إلى 45.4% وصعدت إلى 67.9% بالعملة الأجنبية

 

قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري نسبة السيولة بالعملة المحلية ارتفعت لدى بنوك الجهاز المصرفي لتبلغ نحو 45.4% في آخر ديسمبر 2021، مع العلم بان الحد الأدنى الرقابي المقرر 20%.

وأضاف عامر فى كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم أن  نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي ارتفعت إلى نحو 67.9% في آخر ديسمبر و  الحد الأدنى الرقابي المقرر 25%.

وأشار إلى ان نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي تبلغ  نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.

وأوضح عامر  إن البنوك خفضت معدلات الديون غير المنتظمة إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 4.9% في نهاية 2017.

وأضاف أن معيار كفاية رأس المال بلغ 22.5% بنهاية عام 2021، مقابل 14.7% في 2017، ويبلغ الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%، كؤكدا على أن القطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية

وقال عامر ان هذه المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري، ولكي نحقق المؤشرات السابقة، بذل العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيراً، وفي صمت وأنا أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذ هو عليه الآن،

واضاف كما فقدت البنوك عدد من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن.

وتابع عامر ” نحن حريصين على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره،

ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الإدعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.

وقال عامر ” إننا نتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، ومما لا شك فيه ان احد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد علي التشغيل و النمو قوية.

وأوضح محافظ البنك المركزي إن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك انتاجنا الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة اسعار الوقود العالمية