قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدا.
وأضاف عامر في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن صندوق النقد لم يفرض شروطا صعبة على مصر.
وقال عامر ان القمية المحتملة للتمويل من صندوق النقد قد لا تكون كبيرة ن موضحا ان مصر طلبت هذا القرض من الصندوق للاستفادة من الإصلاحات الهيكيلية على مدار الأعوام الستة الماضية.
وعلى جانب أخر قال عامر ، إن تصحيح أوضاع سعر الصرف في مارس الماضي، بهدف تفادي التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى ان هذة الأجراءات انعكست على زيادة تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 30% خلال شهر مارس.
وأكد عامر، أن البنك المركزي اتخذ قرارات مارس الماضى، منها طرح شهادات بفائدة مرتفعة، للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي، وتحقيق عائد جيد للمواطنين لمواجهة التضخم.
وأضاف عامر ان البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه هو الرابح، وطرح شهادات 18% جاء لتعويض المواطنين عن ارتفاع التضخم”.
وأوضح عامر أن مصر لديها الثقة على تجاوز الأزمة الراهنة حيث نتعامل معها بكل قوة وشجاعة وجرأة من خلال إجراءات استباقية، فعلى مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أيه تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وتابع ركز البنك المركزي منذ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى الان على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم، حيث يعد التضخم امر هام ووضح جليا في العالم وهو الامر الذي يشغل جميع المجتمعات والشعوب وعندنا في مصر
لذلك اعطي المشرع البنك المركزي الصلاحيات لاتخاذ ما يمكن من اجراءات من اجل دعم استقرار الاسعار، فمثلا في عام2016 و 2017 قام البنك المركزي برفع اسعار العائد ب 10 ٪ و فعلا تم السيطرة علي التضخم لينخفض من 33 ٪ إلى 3,5 ٪ .
وبالرغم من مخاوف الكثيرين في ذلك الوقت على تأثير ذلك علي التنمية وخلق فرص العمل و لكن بتقييم الفترة انطلقت مصر في التنمية باعلي المستويات و انخفضت معدلات البطالة الي حوالى 7.5 ٪ .
