أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة؛ وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف على تحديد الكميات اللازمة من المحصول.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، تم وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى لطن الذرة، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها “إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الاسعار”.
وقال القصير إنه تم الانتهاء من صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح.
وأضاف: “في حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو 6 آلاف جنيها”.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
كان وزير الزراعة عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة، وحماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية والتي أصبحت تحقق فيها الاكتفاء الذاتي.
وتسعى الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية، وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصةً محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
