توقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن تتراوح قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري خلال العام المالي الحالي بين 7 إلى 8 مليارات دولار.
وقال الوزير إن هذه الأرقام تحت التدقيق والمراجعة مع الشركات العالمية، نظراً لاختلاف العام المالي لمصر الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو، مقارنة بالعام المالي للشركات الذي يبدأ في يناير حتى نهاية ديسمبر، مشيراً إلى أن التغيرات في أسعار النفط عالميا تقتضي زيادة خطط الاستثمارات.
وأكد الملا أن الحكومة تركز حالياً على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة بدءاً من الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطتنا بالقطاع تستهدف في البداية تعظيم الموارد الطبيعية، ونعمل في المرحلة الأولى على توقيع اتفاقيات جديدة بها توزان اقتصادي لكي تبدأ الشركات العالمية العمل في استثمار مفيد لها ولمصر.
وأضاف أننا عملنا خلال الفترة الماضية، على تطويع الاتفاقيات الأخيرة بشأن الكثير من الحقول المتقادمة، وتوجد بها فرص كبيرة تحتاج استثمارات جديدة وتكنولوجيا ومراجعات اقتصادية للاتفاقيات، وهو ما شجع الشركات لا سيما مع استعادة أسعار النفط ارتفاعها بعد جائحة كورونا.
وقال المهندس طارق الملا، إن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج بعد انخفاضه خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا وبذلك نعمل على إيقاف النقص وبدء رفع الإنتاج لتقليل الفجوة بين ما يتم إنتاجه واستهلاكه محليا بما يقلل من استيراد المواد البترولية.
وأضاف أن المشروعات بصفة عامة تستهدف التوافق البيئي ونعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في المشروعات الجديدة والقائمة، لكي نثبت أن قطاع الطاقة يمكنه تقليل الانبعاثات.
العربية :
