وأوضح أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة وفقا لتقرير “ماجنيت magnitt”، والمركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير “ومضة “wamda”؛ بينما شغلت المركز الأول في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وفقا لتقرير “بلينك Blink”.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار العمل على تحسين بيئة العمل والاستثمار في الشركات الناشئة، وجه رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم، وهي تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها؛ وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

كما وجه رئيس الجمهورية بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تعزيز ثقافة الإبداع التكنولوجي ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لوضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، وتطوير القدرات التنافسية للدولة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء مصر الرقمية من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة لخدمة المواطنين في المجالات كافة.

وأضاف طلعت أن رعاية وتنمية الإبداع الرقمي إحدى محاور استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل أيضًا التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية.

وأشار إلى تنفيذ خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع رقمي في كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء الجمهورية، ودعم إنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، والتشبيك بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال العامين 2020 و2021.

وتضمنت المرحلة الأولى إنشاء 8 مراكز إبداع في المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة؛ فيما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التي تتضمن إنشاء 14 مركزا للإبداع فى المحافظات.

كما لفت طلعت إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة مراكز إبداع مصر الرقمية لنقل الخبرات العالمية وتسليط الضوء على الشركات الناشئة المصرية، وتدريب العاملين في إدارة برامج احتضان وتنمية الشركات الناشئة على أفضل الممارسات العالمية.

وتابع: فضلا عن إتاحة برامج تدريبية للشباب وتقييم نماذج وجدوى أعمالهم وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية وكذلك إقامة محافل التشبيك لجذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مصر.

كما أشار إلى تنفيذ برامج متكاملة داخل هذه المراكز لرعاية الإبداع في جميع مراحله وتشمل العصف الفكري لبلورة الأفكار المبتكرة، وبناء خطة متكاملة تمهيدا لتأسيس الشركة، وإنشاء الشركة، ومحافل للتشبيك لجذب الاستثمارات، واحتضان الشركات لتقديم استشارات متنوعة، والتدريب.

ونوه بأن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تدريب نحو 62 ألف متدرب واحتضان 3 شركات ناشئة وتنفيذ برامج ما قبل الاحتضان لعدد 7 شركات ناشئة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم الإبداع التكنولوجى ورواد الأعمال من خلال جذب شركات عالمية مرموقة في مراحل نمو الشركات الناشئة كافة؛ حيث تم التعاون مع جامعة MIT فى وضع استراتيجية لتحفيز ريادة الأعمال المعتمدة على الإبداع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات المرموقة والمستثمرين والجامعات.

وتابع: بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية خاصة لجذب الاستثمارات في الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة “ديلويت Deloitte” الاستشارية، كذلك يتم تنفيذ برامج متخصصة لرعاية مشروعات البحوث التطبيقية.

ونبه إلى إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة “كمركز متكامل لجميع محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمي” بما تشمله من مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالاضافة إلى مركز للتدريب يضم: معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

وأكد طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتنمية قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية من خلال محورين رئيسيين هما زيادة حجم الاستثمارات، والتصدي للتحديات التي تواجه الشركات ووضع خطط عمل لها.

وأشار في هذا السياق إلى توقيع بروتوكول مع كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية لتحسين عدد من الإجراءات.