قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية،  أن الحكومة تعد خطة لدمج أكبر 7 موانئ في مصر في شركة واحدة يتم طرح جزء منها في البورصة المصرية.

واوضح مدبولي أن الدولة حددت 21 إجراء لتنشيط البورصة المصرية وزيادة عدد الشركات المقيدة والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف رئيس الوزراء: “نعد مشروع قانون لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة من 3 إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ تشغيل المشروع”.

وقال مدبولى إنه سيتم إتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك يحدد السعر وفقاً لتكلفة المرافق.

وكشف عن وجود خطة حكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة بمصر من 30% إلى 65% خلال 3 سنوات.

أضاف أن الدولة ملتزمة بتسييل أصول بـ40 مليار دولار خلال 4 سنوات وإتاحتها للقطاع الخاص للاستثمار فيها.. وتم تقييم أصول بـ9.1 مليار دولار حتى الآن.

أكد أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية لم تكن مصر لتواجه الأزمات العالمية الراهنة.

وأضاف مدبولى أن الحكومة تستهدف أيضاً تحسين مناخ الأعمال وسيتم خلال أيام الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء: “الوثيقة تتضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وقطاعات تستمر فيها مع تقليل نسبة المشاركة وقطاعات محورية تستمر فيها الدولة، ولكن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات حتى المملوكة لها”.

وقال إن تكلفة التأثير المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة بلغ 130 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار السلع ومنها القمح والبترول.

وأضاف مدبولى أن تكلفة التأثيرات غير المباشرة بلغت 335 مليار جنيه بسبب زيادات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.

وقال إن خسائر الناتج الإجمالى العالمى بلغت 12 تريليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية والمؤسسات المالية خفضت توقعات النمو العالمى.