قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي اليوم أن تم الاتفاق مع الأشقاء في الخليج على تحويل جزء من الودائع الأخيرة إلى استثمارات حتى لا نضغط على الدين الخارجي.
أضاف أن الدولة ملتزمة بتسييل أصول بـ40 مليار دولار خلال 4 سنوات وإتاحتها للقطاع الخاص للاستثمار فيها.. وتم تقييم أصول بـ9.1 مليار دولار حتى الآن.
أكد أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية لم تكن مصر لتواجه الأزمات العالمية الراهنة.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار ونمو بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء عقد لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وأحمد كوجك نائب وزير المالية.
وأشار إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي ويوازي إنتاج 4 دول أوروبية و6 دول آسيوية وبدأت المؤسسات في تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 3.6% ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة.
وأوضح أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤ خلال الفترة الراهنه وجعلت خسائر حركة التجارة تصل 300 مليار دولار، وعلى مستوى العالم ارتفع الدين بنسبة 351% ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزامتها.
