رئيس الوزراء: لولا الإجراءات والقرارات الحكومية لم تكن مصر لتواجه الأزمات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية لم تكن مصر لتواجه الأزمات العالمية الراهنة.

أشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار ونمو بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء عقد لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وأحمد كوجك نائب وزير المالية.

وأوضح مدبولي أن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعا وبلغت الخسائر التي واجهت دول العالم حوالي 12 تريليون دولار، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات سيتم عرضها بالتفصيل منها تعزيز القطاع الخاص ومشاركته في الأصول وتوطين الصناعات الوطنية وخفض الدين العام وعجز الموازنة والنهوض بالبورصة المصرية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل وضمان توفير السلع الأساسية إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأوضح مدبولي أن توقيت المؤتمر مهم للإعلان عن خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.

وأشار إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي ويوازي إنتاج 4 دول أوروبية و6 دول آسيوية وبدأت المؤسسات في تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 3.6% ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة.

وأوضح أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤ خلال الفترة الراهنه وجعلت خسائر حركة التجارة تصل 300 مليار دولار، وعلى مستوى العالم ارتفع الدين بنسبة 351% ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزامتها.

ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، لافتا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 71 دولارا للطن إلى 435 دولارا للطن فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار وصل إلى 4.4 مليار دولار.

وأشار مدبولي إلى العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة “كوفيد-19” التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وتكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.

وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم.

المصدر: ا ش ا