قالت صحيفة ألمانية نقلاً عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن “التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة” إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن “تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة”.

هذا وحذر الاتحاد الأوروبي في مارس  من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بـ 40% من احتياجاته من الغاز.

رت وكالة “تاس” الروسية، نقلا عن بيانات بورصة لندن ICE، أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي هبطت بأكثر من 11% دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وبلغت الأسعار مستوى 950 دولارا.

وبذلك تكون أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية قد هبطت دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى في نحو شهرين، منذ 23 فبراير الماضي.

وعزا خبراء هبوط أسعار الغاز إلى عدة أسباب، منها حلول موسم الربيع، الأمر الذي قلل الطلب على المادة، إلى جانب مواصلة شركة “غازبروم” الروسية ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل مستقر.

بدورها أكدت شركة “غازبروم” أنها تواصل بشكل منتظم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

وأرسلت كل من إسبانيا والبرتغال اقتراحهما إلى المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تحديد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر Cercle d’Economia في برشلونة، يوم الجمعة: “ظهر أمس، بعد أسابيع من المفاوضات الفنية، أرسلت إسبانيا والبرتغال إلى بروكسل اقتراحًا مشتركًا بشأن آلية تحديد الأسعار”.

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أنه يأمل في الحصول على موافقة المفوضية قريبًا، حتى يتمكن من البدء في تنفيذ الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

سي إن .بي.سي