وصف محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، الخطوات التي اتخذتها منظمة السياحة العالمية من أجل استئناف حركة السياحة، بالمعبرة عن الواقع والتوجهات العالمية لإعادة فتح القطاع.
وقال قاعود في بيان إن منظمة السياحة العالمية وضعت علي عاتقها في التوصيات أولويات إنعاش توفير السيولة وحماية الوظائف، واستعادة الثقة من خلال السلامة والأمن، والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إعادة فتح فعالة، بالإضافة إلي فتح الحدود مع المسؤولية، وتنسيق البروتوكولات والإجراءات، ودعم الوظائف ذات القيمة المضافة من خلال التقنيات الجديدة، والابتكار والاستدامة، مشددا على أن تنتهج الحكومة المصرية والقطاع الخاص مواكبة تلك الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الذي يشغل منصب رئيس شركة إيجيليير ترافيل، أن حكومات الدول أقرت استراتيجيات وإجراءات عالمية للتعامل مع أزمة كورونا لمساعدة صناعة السياحة، حيث تمثلت تلك المساعدات بالسياسة المالية التي تمثلت في وقف وتخفيض جزئي بالضرائب، إلى جانب المساهمة في التأمين الصحي والمعاشات، إضافة إلي تعزيز السياسة النقدية للحد من خسائر الدخل والاحتفاظ بالسيولة، وضمانات الائتمان للبنوك، وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية.
إضافة إلي دعم التوظيف والمهارات من خلال دعم المرتبات ودعم منظومه الدخل والتشجيع العمل عن بعد، وأيضا سرعة استخدام البيانات وتحليلها بهدف التخطيط الاستراتيجي، ومراقبه التأثير الاجتماعي والاقتصادي وابتكار حلول جديده تتعلق بتخطي بتخطي الازمه، مع دعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.
وأشار الى أن مصر تدرك دور السياحة المهم في التنويع الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، مطالباً الحكومة بتحديد رؤيتها وخططها السياحية الوطنية، وخطط الحوكمة الناجحة، وتحديد فئات السياح التي يرغبون في جذبها وتحديدها من خلال أسواقهم المصدرة والملامح الاجتماعية والديموغرافية، وإعداد الوجهة نفسها مما يعني تحسين جاذبية المنتجات والتجارب السياحية والتأكد من أن الوجهة جاهزة لاستقبال السياح وربط السائح بالدولة ويجب أن تترجم الرؤية إلى حجوزات وتكرار الزوار.
وأشار إلى أن صناعة الضيافة طلبت من الحكومة مؤخراً البدء في إصدار تأشيرات سياحية، حيث من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة القطاع الذي كان يكافح بشدة بسبب جائحة Covid-19.
ومن أجل استدامة صناعة السياحة طالب قاعود، بتقييم الضغوط التي تتلقاها مؤسسات صناعة السياحة (الفنادق – شركات الطيران – منظمي الرحلات، وغيرها وتقييمها باستمرار، وتقييم المقترحات للحفاظ على تشغيل قطاع السياحة خلال فترة الأزمة من حيث (المعلومات، التمويل)، مع جمع اقتراح مقاييس “مستوى الوجهة”، ووضع معايير لتحديد إعادة بدء السفر، مع النظر إلي وضع السياحة وأنشطتها، وسياحه الرفاهية وسياحة المؤتمرات، من خلال تحليل كامل للوضع الوبائي، وقدرة المراقبة، إدخال معلومات محددة قواعد السلامة)، تحديد السياسات والممارسات لفترة الانتقال من إعادة التشغيل إلى التشغيل الكامل.
وتطرق قاعود، إلي أن توصيات منظمة السياحة العالمية للحكومات ركزت على بروتوكولات السلامة والنظافة لمرافق الإقامة والترفية وكذلك للمؤسسات السياحية (منظمي الرحلات ، والمرشدين ، والفنادق، وضرورة الاستمرار في دعم التوظيف والاستثمار في المهارات الرقمية لجذب الزوار، ومراجعة الضرائب بصفة دورية وفحص التأجيل لأصغر الأعمال التي تواجه صعوبة، ومراجعة أسعار المطارات وسياسة القروض ورؤوس الأموال العاملة للشركات، ومراجعة سياسات التسويق والإعلان المشترك والاستثمار في أسواق وشرائح مختلفة.
