أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين.
وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، مضيفًا: “لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكداً في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيراً إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
وأضاف رئيس الوزراء: “من هنا تأتى أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وكذا ما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، موضحاً أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.
