أزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظة الجيزة، كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل وكرداسة والمناطق المحيطة بهافي دائرة قطرها ١٢ كيلو متر والتي كانت تعاني من مشاكل في الجودة (خدمات الصوت وخدمات نقل البيانات).
مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة، وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق الهرم وفيصل وكرداسة بخصوص تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على خدمات الاتصالات المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأسفرت سلسلة الحملات عن ضبط 1089 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و146 جهاز للربط بين نقطتين قصيرتي المدى، و157 جهاز لاستقبال وتوزيع الإنترنت، و202 جهاز لتوزيع الإنترنت باستخدام مخارج متعددة، و19 جهاز للربط بين نقطتين لمسافات بعيدة، و21 هوائي خارجي، و33 جهاز لتوزيع الكهرباء على الأجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات الاتصالات.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدةومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز،حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.
