وزير المالية: مصر تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني ضمن مساعيها لتنويع مصادر تمويل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتطلع لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم.

وأوضح معيط في بيان، اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة المصرية لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، بما يساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وذكر وزير المالية خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، أن مصر ماضية فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها فى شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووصف معيط الصين بالشراكة التجاري المهم لمصر، وقال “إننا حريصون على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية”.

وبحسب الوزير، تربط مصر والصين علاقات وثيقة فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل، كما يوجد تنسيق واسع بين البلدين فى العديد من المحافل الدولية.

ونوه معيط إلى أن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تعزيز التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم فى إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية فى مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادى ساعدنا كثيرًا فى تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أعرب السفير الصينى بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، على نحو يسهم فى احتواء آثار الموجة التضخمية التى تضرب الاقتصاد العالمى حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات.