أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات
ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار.
واوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والمشحونة حتى 26 ابريل من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022
وفي سياق متصل وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
وتابع أن ذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
ويذكر ان الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او اي مستند دال علي ترخيص نشاط.
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الاول من العام الجاري (يناير–مارس) 2022 قيام الهيئة باستقبال 26 ألف و724 رسالة تضمنت 13 ألف و559 رسالة واردات صناعية و13 ألف و165 رسالة واردات غير صناعية .
وبلغ عدد الرسائل الصناعية المقبولة 12 ألف و941 رسالة، كما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة 12 ألف و782 رسالة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم فى تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين بالاضافة إلى إنشاء عدد كبير من المعامل الجديدة لتغطى كافة بنود الصادرات والواردات.
ومن جانبه اوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تقوم بدور محوري فى حماية المواطنين من تداول السلع والمنتجات الرديئة بالسوق المحلى كما تسهم فى الحفاظ على سمعة وتنافسية المنتج المصرى بالاسواق الخارجية وذلك من خلال فروع الهيئة المنتشرة بالمؤانى البحرية والجوية والمنافذ البرية لتقديم الخدمات المتعلقة بمنظومة التجارة الخارجية.
