المالية : نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.1٪

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة  تستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5٪ فى نهاية يونيه2016

وأضاف وزير المالية وكذلك نستهدف وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016

تابع : وتقليل نسبة خدمة الدين إلى7.6٪ من الناتج المحلى، و33.3٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين

وأوضح أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى50٪

أكد الوزير، أننا حريصون خلال العام المالى المقبل، على المضي فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

وقال معيط   نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5٪ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة

أشار الوزير، إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 100 مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64٪ منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول فى كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.