قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى في موازنة العام المالي المقبل، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وفقًا لمعيط، تم تخصيص 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.
وأشار وزير المالية خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب، اليوم الأثنين، إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.
وقال معيط: “نعمل خلال العام المالى الجديد المقبل على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب”.
وقدر الوزير إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 1.5 تريليون، وتوقع بلوغ إجمالي المصروفات حاجز الـ2 تريليون جنيه.
يأتي ذلك فيما قال معيط إن وزارته رفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وبحسب الوزير، تستهدف الزيادة مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف: «المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين».
