تبدأ المملكة العربية السعودية، غدًا الأحد، تفعيل قرارًا يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.

وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بدء تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة.

ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل وظائف المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن نسبة التوطين ستكون 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة ليوفر القرار أكثر من 5600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وتضمن قرار توطين مهن قطاع الأجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين: الأولى بنسبة 40%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80%، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية على مرحلتين: الأولى بنسبة 30%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50%، إذ ستوفر أكثر من 3000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس و5000 ريال للفني.