أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بوقف روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى كيانات في دول فرضت عقوبات على روسيا، وحظر التعاملات مع الأشخاص والكيانات التي فرضت عليها موسكو عقوبات.
ولم يتضح على الفور مدى اتساع نطاق تطبيق المرسوم، الذي يبدو أنه سيؤدي إلى وقف التجارة بين أحد أكبر منتجي الموارد الطبيعية في العالم والغرب، بحسب العربية نت.
وجاء في “مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة انتقامية في ما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية”، وفق ترجمة وكالة “رويترز”، إقرار الرئيس الروسي “في ما يتعلق بالإجراءات غير الودية -والمخالفة للقانون الدولي – التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها، والتي تهدف بشكل غير قانوني إلى حرمان الاتحاد الروسي ومواطنيه والكيانات القانونية الروسية من حقوق الملكية أو تقييد حقوق الملكية الخاصة بهم، ومن أجل حماية المصالح الوطنية للاتحاد الروسي ووفقًا للقانون الاتحادي الصادر في 30 ديسمبر 2006، رقم 281-FZ بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة والتدابير الإجبارية”، بأنه:
-“يحظر على سلطات الدولة الفيدرالية، وسلطات الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، والهيئات الحكومية الأخرى، وهيئات الحكومات الذاتية المحلية، والمنظمات والأفراد الخاضعين للولاية القضائية للاتحاد الروسي، إجراء معاملات (بما في ذلك إبرام عقود التجارة الخارجية) مع الكيانات القانونية والأفراد والمنظمات الخاضعة للعقوبات والتي تُطبق بشأنها تدابير اقتصادية خاصة”.
-كما يحظر إجراء معاملات مالية يكون المستفيدون منها خاضعين للعقوبات.
-حظر الصادرات إلى خارج أراضي الاتحاد الروسي من المنتجات و (أو) المواد الخام، التي يتم إنتاجها على أراضي الاتحاد الروسي، بحيث يتم تنفيذ هذه المنتجات و(أو) يتم توفير المواد الخام لفائدة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
كما نص المرسوم على أن حكومة الاتحاد الروسي ستقوم، في غضون 10 أيام، بالتصديق على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
يذكر أن الرئيس الروسي وقع قانونا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها، بالإضافة إلى قانون يقضي بإلغاء الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الدول الأوروبية.
