قدّرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الاول من عام 2022 بنحو 9.17 مليار دولار، مقابل 7.6 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2021، بنمو 20%.
لماذا ارتفعت الصادرات؟
عزت وزيرة الصناعة في بيان، المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي، إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة خاصةً بأسواق القارة الإفريقية.
وقالت “جامع” إن الزيادة الملحوظة في الصادرات السلعية جاءت في وقتٍ تعاني فيه جميع الأسواق العالمية من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلًا عن استمرار آثار جائحة فيروس كورونا.
وبحسب الوزيرة، ساهم تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء في تحقيق النتائج الإيجابية الملموسة في الصادرات السلعية، بالإضافة إلى استمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضافت جامع أن إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وذكرت أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الاسواق العالمية على المنتج المصري، لا سيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.
التوزيع الجغرافي للصادرات
أظهر تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استحواذ قارة إفريقيا بدون الدول العربية على ما قيمته 515 مليون دولار من صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول، مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 35%.
وفقًا للتقرير، استقبلت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ما قيمته 2.9 مليار دولار من صادرات مصر خلال الفترة المذكورة، مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة 28%.
واستوردت الولايات المتحدة الأمريكية سلع مصرية بقيمة 623 مليون دولار خلال الربع الأول، مقابل 513 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة 21%، فيما استقبل الاتحاد الأوروبي صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 14%.
القطاعات الأعلى تصديرا
قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية رصد 11 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال الربع الأول من عام 2022.
وبحسب التقرير، بلغت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 312 مليون دولار، مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 59%، فيما بلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 625 مليون دولار، مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 44%.
ونمت صادرات قطاع مواد البناء 35% لتسجل 1.9 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بينما ارتفعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات 32% لتسجل 279 مليون دولار، مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وبلغت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية 977 مليون دولار، مقابل 744 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 31%، فيما ارتفعت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 23% لتسجل 1.9 مليار دولار، مقابل 1.5مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وارتفعت صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى 26 مليون دولار، مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 22%، كما ارتفعت صادرات قطاع المفروشات إلى 183 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 20%.
وسجلت صادرات قطاع الصناعات الطبية 210 ملايين دولار خلال الربع الأول، مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 19%، فيما ارتفعت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية إلى 1.03 مليار دولار، مقابل 937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 10%.
وفقًا للتقرير، تجاوزت صادرات الصناعات الغذائية مليار دولار، مقابل 967 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 5%.
أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وأشار النجار إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 601 مليون دولار وتركيا بقيمة 565 مليون دولار ط، وإيطاليا بقيمة 580 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 579 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 284 مليون دولار، وبريطانيا و أيرلندا الشمالية بقيمة 274 مليون دولار، والهند بقيمة 274 مليون دولار، وليبيا بقيمة 271 مليون دولار، والسودان بقيمة 265 مليون دولار.
