كلف الرئيس عبد الفتاح  السيسي  الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية وذلك على هامش إفطار الاسر المصرية .

كما  كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وكذلك كليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

وأصدر قرار  بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وكذلك  تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

و تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

وكلف الرئيس  الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

كما قرر إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

ووجه الرئيس باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

وأصدر الرئيس تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

وكليف الرئيس الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.