أبقت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر اليوم الخميس 21 أبريل نيسان عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت Fitch إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وتتوقع الوكالة نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، وأضافت أن تصنيف مصر لا يزال مقيداً بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.
من جهة اخرى، ذكرت فيتش أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، كما أنه لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
وأشارت الوكالة ، إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري بمقدار 4.7 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 35 مليار دولار في مارس 2022، بعد تدفقات المحفظة الخارجة وتدخلات البنك المركزي المصري لتهدئة تقلبات أسعار الصرف.
لكنها أشارت إلى أن التزامات البنك المركزي في الغالب متوسطة إلى طويلة الأجل، وأنه رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات، لا تزال الوكالة تنظر إلى إجمالي الاحتياطيات على أنه المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية لمصر.
وتعكس أرقام احتياطي البنك المركزي المصري لشهر مارس بالفعل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية و 3 مليارات دولار وديعة من الإمارات في فبراير ، وبذلك يصل إجمالي ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 20 مليار دولار واشترت أبو ظبي أيضًا ملياري دولار في الأسهم المحلية المدرجة من الحكومة المصرية، بحسب الوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت قطر والسعودية 5 مليارات دولار لكل منهما في مجموعة من الودائع والاستثمارات فيما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد نتوقع تمويله.
