بقيمة 9 مليارات درهم.. الإمارات تخطط لإصدار سندات مقومة بالعملة المحلية لأول مرة بتاريخها

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن خطط لإصدار سندات خزينة مقومة بالدرهم الإماراتي لأول مرة في تاريخها، وذلك من خلال 6 إصدارات ستكون خلال 2022 وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات درهم.
ويتوزع إجمالي السندات المطروحة لعام 2022 على سندات لأجل عامين بـ 3.75 مليار درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ3.75 مليار درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 1.5 مليار درهم، بحسب CNBC.
ومن المتوقع أن يبدأ المزاد الأول خلال شهر مايو 2022.

 

وبحسب وزارة المالية، سيكون معدل القسيمة ثابتاً، ويدفع بعد الاستحقاق على أساس نصف سنوي.

 

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أمس عن إصدارها لسندات خزينة حكوميةT-Bonds  مقومة بالعملة المحلية الدرهم ، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، أي حوالي 400 مليون دولار أميركي.

وتوقعت الوزارة الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالإنسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

وتعمل سندات الخزينة الحكوميةT-Bonds  المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام“Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك Euroclear.