توقع تقرير  السياسة المالية لشهر أبريل الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الدين العالمي 94.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022، على أن تبلغ نسبة الدين 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023.

وتوقع صندوق النقد في التقرير أن يبلغ صافي الدين العالمي 77.2% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي في 2022، وبنسبة 76.3% في العام المقبل.

وفي منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يبلغ صافي الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2022، وأن تنخفض النسبة إلى نحو 34.9% في 2023.

وعن العجز بميزانيات الحكومات حول العالم، ذكر التقرير أن عجز ميزانية الحكومات حول العالم قد يبلغ 4.9% من إجمالي النتاج المحلي العالمي في 2022، على أن تنخفض النسبة إلى 4% في العام المقبل 

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة فائض ميزانيات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العام الجاري، على أن تصل إلى 0.1% فقط في العام المقبل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% توقعها في يناير الماضي، بزيادة 0.3%.

كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المقبل 2023.

وأعلن صندوق النقد،أمس الثلاثاء، رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الحالي بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8%.

أتي ذلك فيما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بـ0.8% إلى 3.6% في 2022، مقارنة بنحو 4.4% توقعها في يناير الماضي.

وتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 7.6% في عام 2022  وبنسبة 3.6% في 2023.

أما عن الإمارات، فتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بنسبة 4.2% في 2022، وبنسبة 3.8% في عام 2023.

وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بنسبة 3.4% في العام الجاري، وبنسبة 2.5% العام المقبل.

وبحسب التقرير، توقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت نموًا بنسبة 8.2% في 2022، وبنسبة 2.6% العام القادم.