عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.
وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.
كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.
وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية.
وتطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.
يأتي ذلك فيما قال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إنه سيعقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.
وأكد مدبولي أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.
