أعلنت وزارة المالية الأمارتية عن إصدارها لسندات خزينة حكوميةT-Bonds  مقومة بالعملة المحلية الدرهم ، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، أي حوالي 400 مليون دولار أميركي.

ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالإنسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

وتعمل سندات الخزينة الحكوميةT-Bonds  المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام“Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك Euroclear.

وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.

وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة وتشمل ستة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولوا مهمة تطوير السوق الثانوية.

وأوضحت الوزارة أن إصدار السندات بالعملة المحلية سيسهم في بناء سوق السندات المحلية، ويدعم تنويع مصادر التمويل وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت الحكومة الإماراتية جمعت 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، تم خلال أكتوبر الماضي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار.

وجاء الإصدار في ثلاث شرائح لآجال عشرة أعوام و20 عاماً و40 عاماً.

وكان من المقرر أن تستخدم الإمارات حصيلة أولى سنداتها الاتحادية لتمويل مشاريع للبنية التحتية ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار.