قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى2020/ 2021، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة
ملتزمون بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزى للمحاسبات» عن العام المالى 2020/ 2021
وأوضح وزير المالية أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020/ 2021، ؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
حققنا فائضًا أوليًا 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالي.. والعجز الكلى يتراجع إلى 7.4٪
أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى7.4٪ من الناتج المحلى
زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5٪ عن العام المالى 2019/ 2020
ولفت إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية
أوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل288.8 مليار جنيه فى العام المالى2019/ 2020، بنسبة نمو 10.4٪.
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 3.2٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5٪ عن العام المالى 2019/ 2020،
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22.8٪
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة9.3٪ ليصل إلى158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1٪ لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.
أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8٪ مقارنة بـ739.6مليار جنيه عام2019/ 2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية
الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى 271.7 مليار جنيه بمعدل نمو17.8٪ مقابل 230.5 مليار جنيه فى العام المالى2019/ 2020
وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8٪ مقابل 230.5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020
أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3٪ عن العام المالى2019/ 2020 وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53٪
قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5٪.
