وحول تداعيات الحرب على اقتصادي روسيا وأوكرانيا، فمن المتوقع انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كييف بنسبة 35% مع تزايد العمليات العسكرية فيها.

بينما من المتوقع انكماش الاقتصاد في موسكو بنسبة 8.5% بسبب العقوبات غير المسبوقة من قبل دول الغرب بالإضافة إلى قرار الدول الأوروبية بتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولى الصادر فى ابريل الحالى  أن هناك خمس عوامل رئيسية ستؤثر على مستقبل نمو الاقتصادات في المدى القريب.

أولاً، الحرب والتي ستؤثر على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التجارة العالمية والطلب على العمالة.

ثانياً، توقعات رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة.

وثالثاً، ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تواجه الحكومات تحديات متزايدة حول إبقاء حزم التحفيز التي قامت بها خلال جائحة كورونا، حيث من المقرر أن ينخفض الدعم المالي خلال عام 2022 و2023 ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

رابعاً، أزمة كورونا في الصين والتوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد البلاد وتداعيات الأزمة على الاقتصادات في آسيا. بالإضافة إلى استمرار الضبابية حول مستقبل قطاع العقارات في بكين، ليقوم صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو اقتصادات الدول الناشئة والنامية في آسيا بنسبة نصف في المئة إلى 5.4%.

أما العامل الخامس، فهو ملف توزيع لقاحات كورونا عالمياً، حيث أثر نقص العمالة والقيود المفروضة إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات مما أضاف إلى أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي الوقت ذاته، تواجه روسيا “ركودا عميقا” يرجع جزئيا إلى “العقوبات غير المسبوقة” المفروضة على البلاد.

وقالت جورجيفا: “نحن ندرك أن الانخفاض الهائل في قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وهو ما يؤثر بشدة على القوة الشرائية ومستويات المعيشة للغالبية العظمى من سكان روسيا”.

سي.إن.بي.سي