أعلنت شركة ARAB DEVELOPERS HOLDING نجاحها في تحقيق نتائج أعمال قوية وقفزة في أدائها بنهاية العام الماضي، وذلك انطلاقا من خطة الشركة لإعادة الهيكلة وتطبيق استراتيجيتها الجديدة التي تركز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعاتها.
قال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة ARAB DEVELOPERS HOLDING، إن الإدارة الجديدة للشركة نجحت في تحسين المركز المالى لها وتحقيق قفزة كبيرة فى أرباح العام الماضى 2021، بنسبة نمو بلغت 229%، حيث حققت أرباحاً بقيمة 92.86 مليون جنيه بنهاية 2021 مقابل أرباح بلغت 28.24 مليون جنيه في 2020.
كما ارتفعت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 763.555 مليون جنيه مقابل 618.955 مليون جنيه بالفترة المماثلة عام 2020.
وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ عامين خطة طموحة لإعادة الهيكلة الإدارية ووضع استراتيجية عمل جديدة نجحت الشركة في العمل عليها رغم التحديات التي شهدها السوق العقاري خلال العامين الماضيين والتي كان أبرزها أزمة كورونا، واستطاعت الشركة بفضل العمل المستمر والتعاون بين كافة قطاعاتها الداخلية من تنفيذ تلك الخطة.
وأوضح أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة خلال العام الجاري، حيث تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تتجاوز 2 مليار جنيه خلال 2022، وخاصة مع الاستمرار في طرح مراحل جديدة بمشروعاتها القائمة، وتقديم أنظمة سداد مرنة تناسب القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، بالإضافة إلى استمرار وجود طلب حقيقي وقوي بالسوق العقاري.
أيمن بن خليفة: نجحنا في تسليم نحو 1500 وحدة لعملائنا منذ تولى الإدارة الجديدة ونخطط لتسليم 2000 وحدة جديدة العام الجاري
وأكد الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لــ ARAB DEVELOPERS HOLDING، أن الشركة نجحت في تسليم نحو 1500 وحدة لأول مرة في تاريخها، وذلك منذ تولى الإدارة الجديدة وتخطط لتسليم 2000 وحدة جديدة بنهاية العام الجاري، وهو ما ساهم بنصيب كبير في تحقيق نتائج الأعمال المميزة للشركة بنهاية 2021.
وأشار إلى أن السياسة الحالية والمستقبلية للمجموعة تركز على تلبية متطلبات العميل، واحترام كافة حقوقه والالتزام في الجداول الزمنية المحددة، بجانب الحفاظ على الجودة كمعيار أساسي لا تتنازل عنه الشركة في كافة مشروعاتها وذلك للحفاظ على مصداقيتها وثقة عملائها.
وأضاف أن الزيادات السعرية لمواد البناء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار يؤثر على أسعار العقارات بالسوق المحلي، كما أن الشركات العقارية تضطر لإضافة زيادات سعرية لاستيعاب تلك الارتفاعات في تكلفة التنفيذ، لافتا إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار وخاصة خلال الأزمات.
