قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه سيتم افتتاح مصنعا لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالعين السخنة باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه قريبًا.
وبحسب زكي، ينفذ المشروع على مساحة 20 ألف متر، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة بالمرحلة الأولى ويستهدف التصدير للسوقين العربي والإفريقي.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى اقتراب انتهاء تنفيذ مشروعين جديدين بالمنطقة، الأول لإنتاج مستلزمات ومنتجات النظافة على مساحة 133 ألف متر مربع باستثمار 36 مليون دولار، والثاني لإنتاج الأجهزة الكهربائية باستثمارات 25 مليون دولار.
وذكر زكي أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تشهد حاليا أعمال أحد المصانع المنشأة حديثاً في تصنيع الأحذية الرياضية لصالح بعض الماركات العالمية، على مساحة 3 آلاف متر مربع.
وفي سياق آخر، قال زكي إنه جاري العمل على تطوير موانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش لتعزيز القدرة التنافسية لها ودفعها لتكون موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة حركة التجارة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير الموانئ البحرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل لتطوير هذه الموانئ لتضاهي مثيلاتها العالمية.
وقال زكي إن الهيئة الاقتصادية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير موانئها وخاصة تلك القريبة للمناطق الصناعية التي تسهل عمليات تصدير منتجات المشروعات والمصانع القائمة للأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن تصدير المنتجات السيناوية من ميناء العريش للأسواق الخارجية.
أشار إلى أنه جاري تطوير ميناء العريش بإنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر لتبلغ أطوال أرصفة الميناء 1165 متر وكذا إنشاء طرق داخلية وساحات تداول، حيث وصلت نسبة تنفيذ التطوير إلى 57% لتنتهي أعمال التطوير في 2024.
كما أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تطوير ميناء غرب بورسعيد ورفع كفاءة بعض الأرصفة وتعميق الغاطس إلى 14 متر بدلاً من 12 متر، فضلاً عن الأعمال الجارية لتطوير ميناء السخنة بتكلفة 37 مليار جنيه لإنشاء 4 أحواض و18 كم أرصفة جديدة بغاطس 18 متر وأنشطة متعددة لتنتهي أعمال التطوير في يونيو 2023.
وعلى جانب آخر، قال رئيس المنطقة الاقتصادية إن الهيئة تدرس عروضاً عالمية أخرى في مجال الطاقة النظيفة بجانب مشروعات ميرسك العالمية وسكاتك النرويجية، لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة وشرق بورسعيد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين هذه الصناعات لما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات هائلة تؤهلها لأن تكون مركزاً رائداً لأنشطة تموين السفن والخدمات البحرية والطاقة النظيفة.