قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الحكومة رفعت مخصصات دعم الصادرات الى 8.4 مليار جنيه العام المالي الحالي مقارنة بنحو 6 مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأضافت وزيرة الصناعة خلال مشاركتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت، أن الحكومة كانت تستهدف تخصيص 7 مليارات جنيه لبرنامج دعم الصادرات العام المالي الحالي، لكنها رفعتها بسبب الظروف التي واكبت انتشار فيروس كورونا.
وأشادت الوزيرة بدور رجال الصناعة في مواجهة الازمة من خلال تنسيق الجهود مع الحكومة للتوجه نحو استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة نظراً لتباطوء حركة التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الجاري وبالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة المالية عدد من المبادرات لصرف المساندة التصديرية، أبرزها مبادرة السداد الفوري التي من المقرر أن تصل الى 20 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري وذلك بهدف ضخ سيولة لهذه الشركات لضمان استمرار وتيرة عملها والحفاظ على العمالة المصرية.
وذكرت أن الحكومة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة القطاع الصناعى والتجارى خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قامت وبتوجيهات من القيادة السياسية بجهود كبيرة لاحتواء الازمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري وهو ما انعكس في المؤشرات الدولية التي تؤكد نجاح مصر في إدارة أزمة انتشار الفيروس بالمقارنة بالعديد من دول العالم التي شهدت تراجعاً كبيراً في معدلاتها الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة منذ بداية الازمة حرصت على عدم توقف عجلة الانتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس من خلال إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، مشيرة الي ان الوزارة تلقت طلبات من عدد كبير من المصانع والشركات خلال ذروة الازمة للعمل بـ3 ورديات خلال اليوم بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال وتم الاستجابة لهذه المطالب لا سيما وأن الغرض الاساسى هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعى خاصة في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات الأساسية.
وأشارت جامع الي ان الوزارة سعت أيضا الى تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة من خلال اتحاد الصناعات المصرية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه رجال الصناعة وخاصة صغار المصنعين خاصة وانهم من أكثر الفئات التي قد تتأثر بالأزمات الاقتصادية، مشيرة الي انه لم يحدث أي عجز في الصناعة خلال الازمة بل على العكس استطاعت مصر أن تساعد عدداً من الدول الصديقة من خلال ارسال المساعدات الطبية اليها.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا
وأوضحت جامع أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم اقراره مؤخراً يقدم العديد من الحوافز لهذا القطاع الواعد أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة كافة الجهات المعنية لهذه النوعية من المشروعات إلى جانب تقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال وصغار المبتكرين، مشيرةً إلى أنه جاري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن تصدر خلال المرحلة القريبة المقبلة.
طرح 1657 وحدة في 7 مجمعات صناعية
وأضافت أن الوزارة نجحت رغم ظروف الأزمة في طرح 1657 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية أهمها محافظات الصعيد وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة، لافتةً إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات للمستثمرين المتقدمين للحصول على هذه الوحدات أهمها منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات على أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص.
