أعلنت سريلانكا اليوم الثلاثاء 12 أبريل، أنها ستتخلف عن سداد جميع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار بعد نفاذ النقد الأجنبي للواردات، واصفةً الخطوة بأنها “الملاذ الأخير”، حيث تكافح سريلانكا مع أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الاستقلال، مع انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي ونقص حاد في الغذاء والوقود.
وقالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، لهم الحرية في رسملة أي مدفوعات فائدة مستحقة لهم اعتباراً من الثلاثاء 12 أبريل أو اختيار السداد بالروبية السريلانكية.
وقال البيان إن “الحكومة تتخذ إجراء الطوارئ فقط كملاذ أخير للحيلولة دون مزيد من التدهور في الوضع المالي للجمهورية”، وأضافت أن التخلف الفوري عن سداد الديون كان لضمان “معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين” قبل برنامج التعافي بمساعدة صندوق النقد الدولي للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وخفضت وكالات التصنيف الدولية تصنيف سريلانكا العام الماضي، مما منع البلاد فعلياً من الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية لجمع القروض التي تشتد الحاجة إليها لتمويل الواردات.
قال مسؤولون في سريلانكا اليوم الثلاثاء، أن بلادهم التي تواجه أزمات، ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد، نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها المحدوة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.
وقال محافظ البنك المركزي للصحافيين ، بي ناندالال وييراسينغ : “لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا ومستحيلا، وأفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلفا اضطراريا عن السداد”.
وأعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية منذ ايام “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وفي حديث لقناة “الجديد” قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
