قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى 15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل
ضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى خزانة الدولة
وأضاف وزير المالية أن هذة المنظومة تضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وكذلك حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
نظام مركزي إلكتروني لمتابعة التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين والمستهلكين
أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات
إمكانية استعادة بيانات «الإيصال» إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام «QRcode»
ولفت إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.
أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية،
وتابع : لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
أوضح الوزير، أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.
أكثر من 52ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية،
قال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من 52ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية،
وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.
أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري،
معيط : لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية
وأوضح أننا نستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.
