قال صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.
وأوضح صندوق النقد في بيان نقلته رويترز، أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا بلغ 3.6 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا يتيح لمصر الحصول 5,2 مليار دولار أمريكي.
وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف 2 مليار دولار بشكل فوري، على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء بواقع 1.6 مليار دولار في كل مرحلة.
وفقا للصندوق يهدف البرنامج الذي وضعته مصر ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
ومن شأن البرنامج أن يساعد الحكومة المصرية أيضا على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة في مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
يذكر أن وزير المالية المصري محمد معيط قال قبل أيام إن صندوق النقد سيصرف لمصر شريحة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، وشريحة أخرى بقيمة مماثلة قبل نهاية يونيو 2021.
وفي بيان سابق، اعتبر صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان استكمل مناقشات تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 بحث فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
