قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز حريص على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم إلى الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها،
وأضافت وزيرة التجارة فى بيان اليوم أن ذلك بجانب تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وأوضحت أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنوية بالدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعمها وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ ما يضمن استمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
وأشارت إلى إصدار فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات، ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت، لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريًا و216 صناعيًا و11 مشروعًا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى، مؤكدة إصدار التراخيص النهائية إلى ما يقرب من 2000 مشروع منها.
ودعت جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم، مشيرة إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تصدر ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، لحين اصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، مقابل رسوم رمزية.
قالت جامع إنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكن الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من أجهزة الدولة كافة، ومحميًا بقوة القانون، لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
