قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14% في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

معدل التضخم في تصاعد منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46%، وذلك مقارنة مع استطلاع رأي أجرته رويترز توقع 5.7%.

وسنويا، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5%.

وبلغ التضخم في تركيا خلال فبراير 2022، أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء اليوم الخميس، على خلفية قرارات الرئيس، رجب طيب أردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8% في فبراير لتسجل 54.4% على مدى عام، حسب البيانات.

وكان وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، قال لخبراء اقتصاديين في يناير الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة “بلومبرغ” وقتها.

وقدم النبطي توقعاته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأسعار المستهلك في عام 2022 خلال اجتماع مع 60 اقتصادياً ومحللاً، مشيرا إلى أن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام، على حد قول أحد المصادر.