نمت مبيعات سوق الدواء المصري، بنسبة تلامس 300% آخر 10 سنوات، لترتفع من 22 مليار جنيه في 2012، إلى 86.4 مليارًا في 2021، بحسب تقديرات مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية.
وتضاعفت مبيعات الدواء في السوق المصري خلال الفترة من 2015 إلى 2017، إذ كسرت حاجز الـ61.6 مليار جنيه، مقارنة بـ31.7 مليارًا في 2015.
وقبل 2015، كانت مبيعات قطاع الدواء تحت سقف الـ30 مليار جنيه، حيث بلغت في 2012 نحو 22 مليار جنيه، ارتفعت إلى 25 مليارا في 2013، ثم إلى 27.4 مليارا في 2014.
ورغم أن مبيعات الدواء خلال السنوات السابقة للعام 2015 كانت ترتفع بقيمة تتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات جنيه، لكن الوضع اختلف بعد هذا العام، إذ ارتفعت 10 مليارات جنيه دفعة واحدة في 2016، ثم 20 مليارا في 2017.
وفي 2018 ارتفعت مبيعات الدواء بـ5 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق لها، قبل أن تقفز قرابة الـ11 مليارا في 2019.
وتراجعت وتيرة مبيعات الدواء في 2020، متأثرة بتابعات جائحة كورونا لتزيد 3 مليارات جنيه فقط مقارنة بعام 2019، قبل أن تتضاعف تلك الزيادة في 2021 الذي شهد ارتفاع مبيعات القطاع بقيمة تلامس 6 مليارات جنيه.
وترجح مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بلوغ مبيعات القطاع 100 مليار جنيه بنهاية 2023، إذا حافظت الشركات على نفس معدلات النمو.
3 أسباب رئيسية لزيادة قيمة مبيعات الأدوية
مر سوق الدواء المصري بحزمة متغيرات خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في ارتفاع مبيعاته لمستويات قياسية، أبرزها قراري رفع أسعار الدواء في 2016 و2017 والذين أدى إلى زيادة المبيعات 20 مليار جنيه دفعة واحدة (من 41.6 في 2016 إلى 61.6 مليار جنيه في 2017).
ويعد الدواء أحد المنتجات المسعرة جبريًا من الحكومة، إذ تلزم وزارة الصحة الشركات بأسعار تحددها إدارة التسعير قبل موافقتها على طرح الدواء في الأسواق.
وفي منتصف 2016، وافق مجلس الوزراء المصري على رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، ومع مطلع العام التالي له 2017 وافقت وزارة الصحة على رفع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين (30 إلى 50% للأدوية المحلية) و (40 إلى 50% للأدوية الأجنبية) لمساعدة الشركات على تجاوز آثار قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع اعتماد قطاع الدواء على استيراد أغلب خامات إنتاجه.
وبخلاف قرارات رفع الأسعار، عززت أيضًا المستحضرات الدوائية الجديدة مثل الأدوية المعالجة لفيروس التهاب الكبد الوبائي”سي” عوائد الشركات خاصة أنها طرحت في بداية الأمر (عامي 2015 و2016) بأسعار مرتفعة قبل أن تنخفض تدريجيًا.
كما ساهمت الزيادة السكنية الطبيعية في ارتفاع معدلات استهلاك الدواء آخر 10 سنوات، علما بأن عدد سكان مصر ارتفع من 81 مليون نسمة في 2012 إلى 102 مليون نسمة في 2022 بزيادة 21 مليونا.
كيف تغير شكل قائمة الشركات الأعلى مبيعًا آخر 10 سنوات؟
بالمقارنة بين قائمة الشركات الأعلى مبيعًا للدواء في مصر عام 2012 و2021، نرصد بعض الثوابت والمتغيرات، منها محافظة الكيانات الأجنبية على صدارة قائمة الشركات الأعلى مبيعًا في مصر طيلة السنوات العشر الماضية، بفارق وحيد وهو تغير إسم الشركة المتصدرة لتصبح نوفارتس السويسرية بدلاً من جلاكسو سميثكلاين البريطانية.
وكانت جلاكسو سميثكلاين تتصدر قائمة الشركات الأعلى مبيعًا في 2012 بحجم مبيعات يصل ملياري جنيه (تعادل 9% من إجمالي مبيعات السوق)، فيما تصدرت نوفارتس القائمة في 2021 بمبيعات تبلغ 5.8 مليار جنيه (تعادل 6.7% من إجمالي مبيعات السوق).
وحافظت نوفارتس على معدلات نمو متسارعة خلال السنوات العشر الماضية مكنتها من انتزاع صدارة القائمة من جلاكسو التي هبطت تدريجيا لمنتصف القائمة بحلول 2021.
وخلال السنوات العشر شهدت قائمة الشركات الأعلى مبيعًا تغيرات في ترتيب المراكز لصالح الشركات المحلية مثل إيفا فارما وفاركو وإيبيكو، في حين حافظت شركتي سانوفي الفرنسية وفايزر الأمريكية على مراكزهم المفضلة “الثالث” و”الثامن” على الترتيب.
