ارتفعت أسعار بعض المنتجات الأكثر أهمية في العالم والتى يغلب عليها الأطعمة والوقود والبلاستيك والمعادن , ما أدي إلى إجبار المستهلكين على تقليص المشتريات، وقد يدفع هذا الاتجاه إلي الركود العالمي .
أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصين إلى إجبار مصانع السيراميك على حرق الوقود إلى النصف.
وتعمل مصانع الصلب الأوروبية التي تستخدم أفران القوس الكهربائي على تقليص الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الطاقة ، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة.
سجلت أسعار الغذاء العالمية رقمًا قياسيًا الفترة الأخيرة ، وفقا للأمم المتحدة ، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل الشحنات من البلدان التي توفر مجتمعة ربع الحبوب في العالم وكثيرًا من زيت الطهي.
قال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن الطعام الأكثر تكلفة قد يكون محبطًا للطبقة الوسطى ، لكنه مدمر للمجتمعات التي تحاول شق طريقها للخروج من الفقر.
في العالم المتقدم ، قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء إلى إجبار الأسر على خفض الإنفاق التقديري في المساء أو الإجازات أو استخدام أحدث أجهزة آيفون أو بلاستيشن.
قد يحد قرار الصين بوضع مركزها الرئيسي لصناعة الصلب تحت إغلاق كورونا من العرض ويرفع أسعار السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والسيارات.
قد تكون السيارات الكهربائية من شركة تسلا و فولكس فاجن و جنرال موتورز هي مستقبل النقل ، باستثناء أن الليثيوم الموجود في بطارياتها أغلى بنسبة 500٪ تقريبًا مما كان عليه قبل عام.
قال كينيث ميدلوك، المدير الأول لمركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: “إنها تشير إجمالاً إلى ما يمكن أن يتحول إلى ركود”.
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى بستة أضعاف مما كانت عليه قبل عام
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن صندوق النقد الدولي على وشك خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الحرب ، كما أنه يرى مخاطر ركود في عدد متزايد من البلدان.
الاقتصاد العالمي ينمو بنسبة أقل من التوقعات السابقة
قالت جورجيفا في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي إن الاقتصاد العالمي لا يزال على وشك التوسع هذا العام ، وإن كان بنسبة أقل من 4.4 % كانت متوقعة في السابق.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن غزو روسيا لأوكرانيا يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الأخرى “في وقت يشهد تضخم مرتفع للغاية بالفعل”.
وقال إن كبح التضخم المرتفع يمثل أولوية قصوى ، والبنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر.
الخطر أكثر حدة في أوروبا ، حيث ترتفع فواتير الطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية, أسعار الغاز الطبيعي في القارة أعلى بستة أضعاف مما كانت عليه قبل عام ، وتكلفة الكهرباء تزيد بخمس مرات تقريبًا.
قد تندمج هذه الأسعار مع احتدام الصراع على أعتاب الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات والأسر تنفر من جميع أنواع الإنفاق.
التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول
خفضت المملكة المتحدة توقعاتها الاقتصادية إلى 3.8٪ من 6٪ حيث يواجه المستهلكون أسوأ ضغوط على مستويات المعيشة منذ ستة عقود على الأقل.
قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي للأسواق المتقدمة في آي إن جي ، ومقره لندن: “ليس هناك شك في أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول نتيجة للحرب في أوكرانيا”.
أضاف: “الارتفاع المتجدد في أسعار الغاز سيشهد تدمير الطلب على نطاق واسع”.
تظهر هذه الديناميكية في منتجات موجودة في كل مكان مثل النفط ومتخصصة مثل الليثيوم، وهو مكون رئيسي في البطاريات المتقدمة للإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات الموصولة بالكهرباء.
يتعين على صانعي البطاريات في الصين الذين يدفعون خمسة أضعاف ثمن المعدن أكثر من العام الماضي أن يمرروا بعض هذه التكلفة إلى شركات السيارات ، مما قد يؤدي إلى تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.
قالت ماريا ما ، المحللة في سوق شنغهاي للمعادن: “الضغط يقع على صانعي السيارات, ما يقلق السوق الآن هو أن مبيعات السيارات الكهربائية في الشهرين المقبلين قد تظل ثابتة أو قد لا تعمل جيدًا بعد تعديلات الأسعار.”
بدأ صانعو الأسمدة ، الذين يستخدمون الغاز الطبيعي كمواد خام ، في تقليص عملياتهم العام الماضي.
توفير الوقود للصناعات الهامة
وتستكشف إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة ما إذا كانت ستحرق المزيد من الفحم في الشتاء المقبل لتخفيف الحاجة إلى الغاز في توليد الطاقة.
وسيؤدي ذلك إلى توفير المزيد من الوقود للصناعات ، مثل صناع الزجاج ومصانع الصلب الكبيرة ، التي لا يمكن استبدالها بسهولة.
لكن هذا قد لا يكون كافياً ، وهناك خطط طوارئ للحد من بعض الطلب.
قالت جماعة الضغط في الصناعة إن الحكومة طلبت من صانعي الطوب في المملكة المتحدة الاستعداد لتباطؤ الإنتاج إذا أدت الحرب إلى اختناق إمدادات الطاقة.
كان لارتفاع تكاليف الوقود بالفعل تأثير كبير في آسيا, حيث بدأت مدينة فوشان الواقعة في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية تقنين شحنات الغاز للمستخدمين الصناعيين ، وتوقف نصف خطوط إنتاج السيراميك في المقاطعة عن العمل.
المستهلكون والشركات الأمريكية معزولون أكثر عن ارتفاع أسعار الوقود لأن البلاد لا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي أو الغاز الطبيعي ، لكنهم ليسوا محصنين.
وارتفعت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة في يناير وفبراير مع تنامي خطر الحرب ، وتبع ذلك ارتفاع أسعار التجزئة للغاز ، مسجلاً رقمًا قياسيًا اسميًا عند 4.31 دولار للجالون العادي, و في لوس أنجلوس ، تجاوز المتوسط الآن 6 دولارات.
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها أعلى بنسبة 4٪ تقريبًا من نفس الفترة من العام الماضي.
قال أندرو جروس ، المتحدث باسم AAA :”لو لم يكن هناك جائحة ، فإن هذه الأسعار المرتفعة قد تسحق الطلب”.
قلصت شركة جي بي مورجان توقعاتها للطلب العالمي للربع الثاني بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا وقلصت التوقعات لكلا الفصلين المتبقيين بنحو 500.000 برميل, أوروبا مسؤولة عن معظم التخفيضات.
يدرس جاري هاميلتون ، صاحب شركة نقل شاحنات مستقلة في فرانكفورد بولاية ميسوري ، ما إذا كان سيعلق العمليات حتى تنخفض التكاليف.
يبلغ متوسط سعر الديزل هناك 4.67 دولار للغالون ، وفقًا لـ AAA ، وإذا ارتفعت الأسعار فوق 5.25 دولارات ، فهذا يكفي بالنسبة له.
قال هاميلتون “الوقود يقتلنا, سيكون من الأرخص بالنسبة لنا إيقاف شاحناتنا وربما تسريح الموظفين بدلاً من الاستمرار في العمل.”
مثل البنزين ، فإن الطلب على البقالة في العالم المتقدم لا يتغير كثيرًا مع السعر.
قد يغير المتسوقون ما يشترونه – التخلي عن العناصر الأغلى ثمناً للحصول على بدائل أرخص – ولكن لا يزال يتعين عليهم الشراء.
ومع ذلك ، تجد المطاعم ارتفاع الأسعار عقبة في الوقت الذي تحاول فيه إحياء الأعمال التجارية بعد كوفيد.
في عالم يشعر فيه الناس بالقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن نقص الغذاء وارتفاع التضخم ، تمتلئ مستودعات الهند بالحبوب ويستعد المزارعون في البلاد لتحقيق حصاد قياسي آخر.
تعد البلاد أكبر منتج عالمي للقمح بعد الصين ولديها القدرة على شحن 12 مليون طن إلى السوق العالمية في 2022-23 سنة ، وهو أكبر رقم مسجل ، وفقًا لمتوسط خمسة تقديرات في مسح أجرته بلومبرج للتجار ، المطاحن والمحللون. يُقارن ذلك بشحنات 8.5 مليون طن في 2021-22 ، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
الهند ترفع حصتها من صادرات القمح
بينما تميل الهند إلى شحن القمح في الغالب إلى البلدان المجاورة مثل بنجلاديش وإلى بعض أسواق الشرق الأوسط ، فمن المرجح الآن أن يجد المصدرون مشترين في جميع أنحاء إفريقيا وفي مناطق أخرى من منطقة الشرق الأوسط.
أظهرت بيانات حكومية أن صادرات القمح من الهند ارتفعت بالفعل بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى حوالي 6 ملايين طن في الأشهر العشرة حتى يناير مقارنة بالعام السابق.
ستكون أوقات الشحن إلى الشرق الأوسط أطول من أوكرانيا وروسيا المصدرين التقليديين للبحر الأسود ، لكن الهند في وضع جيد للتدخل كمورد للقمح منخفض التكلفة ، وفقًا لخدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية.
بالنسبة للمجتمعات الأكثر ضعفاً – في اليمن ، التي تستورد 90٪ من طعامها في خضم نزاع طاحن وانخفاض قيمة العملة – فإن هذا يشكل خطراً حقيقياً بالجوع.
في مكان آخر ، يثير ذلك مخاوف بشأن ما يسميه الاقتصاديون تدمير الطلب ، وهي ظاهرة عندما تصبح السلع باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن شراؤها.
قال جوليان كونواي ماكجيل ، رئيس جنوب شرق آسيا في شركة الاستشارات LMC International ، “الخزائن عارية ، وسيتعين على المستهلكين تقليل تناولهم”.
تدخل الحكومات للسيطرة على الأسعار
كان المصدرون يعانون بالفعل من نقص العمالة وسوء الأحوال الجوية, و أدى الهجوم على أوكرانيا إلى زيادة اضطراب تجارة المحاصيل العالمية وأرسل أسعار اثنين من الزيوت الأكثر شيوعًا ، النخيل وفول الصويا ، إلى الأرقام القياسية.
بدأت الحكومات في التدخل ، وكبح الصادرات ، والسيطرة على الأسعار ، والضغط بشدة على المكتنزين.
ولكن مع ارتفاع التكاليف إلى فواتير البقالة ومع اقتراب المهرجانات في آسيا بسرعة ، يضطر المستهلكون إلى تقليص حجمها.
تفاقم نقص زيت الطهي منذ العام الماضي, حيث في ماليزيا – ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم – انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب نقص العمالة المزمن.
ثم قضى الجفاف على محصول الكانولا في كندا وأدى إلى انخفاض محصول فول الصويا في البرازيل والأرجنتين.
كان المشترون يعتمدون على ملء زيت عباد الشمس من أوكرانيا وروسيا ، والتي تشكل معًا حوالي 75٪ من صادرات العالم.
كان رد فعل السوق سريعًا, حيث ارتفعت أسعار زيوت الطهي الأربعة الرئيسية – النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس – ، ومن المقرر أن ينخفض الارتفاع إلى المتسوقين على شكل تكاليف أعلى لكل شيء من الحلوى إلى الشوكولاتة.
على سبيل المثال ، تسعى منظمة أصحاب عمل المخابز في ساحل العاج إلى خفض وزن الرغيف الفرنسي ، الذي يحدد القانون سعره ، بسبب ارتفاع تكلفة القمح بسبب حرب أوكرانيا.
وقالت في بيان انها تقترح 150 بدلا من 200 جرام الوزن المعتمد حاليا.
مع مثل هذه التغييرات ، قد تلوح الاضطرابات الاجتماعية في الأفق ، خاصة في الهند ، وفقًا لبريس دنلوب ، محلل الصناعة الرئيسي للطعام والشراب في Fitch Solutions.
قال: “الهند لديها تاريخ طويل من الاضطرابات المتعلقة بنقص المنتجات الغذائية الرئيسية ، والزيوت النباتية هي عنصر رئيسي في العديد من المأكولات الهندية المختلفة”.
كما أدت الحرب إلى تفاقم الارتفاع القياسي في أسعار الأسمدة ، الأمر الذي سيجعل الغذاء أكثر تكلفة.
