نفي مجلس الوزراء المصري، إتجاه الحكومة المصرية لـ «تصفية شركة إدفينا وبيعها لمستثمر اجنبي» للصناعات الغذائية .

وتداولت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الاجتماعي الاسبوع الماضي، حول الاتجاه الى «تصفية شركة إدفينا وبيعها لمستثمر اجنبي» للصناعات الغذائية وبيع اصولها لاحد المستثمريين.

واكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء حول تصفية اعمال شركة ادفينا وبيعها، أن العمل بشركة “إدفينا” يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

واوضحت الوزارة أن الدولة بصدد تنفيذ خطة إستراتيجية لدمج شركتي “قها” و”إدفينا” للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب ميكنة كافة خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.

وفي سياق متصل، تستهدف خطة التطوير تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة حصة الشركتين من السوق المحلي، فضلاً عن زيادة القدرات التصديرية إلى أكثر من ألف طن سنوياً بقيمة 100 مليون جنيه.

وتتمثل الأسواق الحالية لتصدير منتجات الشركتين في اليمن والسعودية، وعدداً من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فيما يستهدف العمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة خلال المرحلة المقبلة.

خطة تطوير شركة إدفينا

وبدأت الحكومة المصرية، في إعداد خطة شاملة لتطوير الشركتين ضمن عمل استراتيجي متكامل، يستهدف إعداد تصور واضح للاستفادة من الشركات التابعة لـ”الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، ذكر في بيان صحافي منتصف يوليو الماضي ، أن الرئيس السيسي وجه باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي، بما يضمن توافر سبل النجاح كافة، واستدامة الإنتاج المتميز، من حيث القرب من الموانئ والطرق والمحاور، وكذا مزارع الإنتاج، حتى يسهل توفير المواد الخام، وتسهيل عملية نقل المنتجات.

وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي قال في تصريحات سابقة ، إن وزارته بدأت في العمل على خطة إعادة هيكلة شاملة، موضحاً أن تنفيذ إعادة الهيكلة سيُجرى عبر استراتيجية متكاملة لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، علاوة على التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وليس منطقة الشرق الأوسط فحسب.