غيرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني من توقعاتها للاقتصاد الروسي، حيث تتوقع الوكالة انكماشا قدره 8.5% للعام 2022 مقارنة مع توقعاتها السابقة بنمو قدره 2.7%.

وخفضت الوكالة نمو الناتج بأكثر من 11 نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن الصراع سيكون له تأثير أكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من هذه السنة.

وفي السياق نفسه، خفضت الوكالة تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.

وقالت وكالة التصنيف إن مشاكل المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب حرب أوكرانيا. وقلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت الوكالة: «على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي لنا بأن الحكومة ما زالت تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات، فإننا نعتقد أن مدفوعات خدمة الديْن على السندات الروسية المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة قد تواجه صعوبات فنية مماثلة

وأشارت وكالتا التصنيف فيتش وموديز أيضاً إلى مخاوف حيال قدرة روسيا على الوفاء بالتزامات الديون عندما خفضتا تصنيف البلاد عدة درجات في وقت سابق من الشهر.

ومما يفاقم مشاكل ديون موسكو أن الإعفاء الذي يسمح حالياً لمواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها بتسلم مدفوعات الديون والأسهم الروسية سينقضي في 25 مايو.

العربية :