قال وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن ينمو الاقتصاد ما بين 5 إلى 6% هذا العام بينما يتعافى من الجائحة، وأن يواصل النمو بنفس الوتيرة على مدار الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وأبلغ عبد الله بن طوق المري رويترز على هامش مؤتمر “انفستوبيا” في دبي: “العالم بأسره يتعافى وأعتقد أننا في مرحلة تعاف بعد الجائحة.. لكن التنبؤ بالنمو هذا العام يمثل تحديا”، مشيرا إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأسعار النفط.

وعندما سئل عما إذا كان الاقتصاد سينمو ما بين 5 إلى 6% في 2022، قال “ذلك هو ما آمل فيه.. نحن طموحون جدا وإيجابيون جدا.. نريد مضاعفة اقتصادنا بحلول 2031

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات 3% هذا العام، بعد نمو بلغ 2.1% في 2021.

واستفاد الاقتصاد غير النفطي في الإمارات من إنفاق عام ونمو للائتمان وتحسن بيئة الأعمال واستضافة معرض إكسبو الدولي في دبي الذي أعطى دفعة للسياحة.

وعندما سئل عن رأيه بشأن تطلع الروس للاستثمار في دولة الإمارات، قال الوزير إن بلاده ستتقيد بالقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الروسية.

وأضاف قائلا: “نحن منفتحون على أولئك الذين ليسوا ضد القانون الدولي.”

وبحسب شركات عقارية، يضخ أثرياء روس أموالا في سوق العقارات في تركيا ودولة الإمارات العربية سعيا إلى ملاذ مالي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وما أعقبه من عقوبات غربية.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بضع جولات من العقوبات، تشمل أكبر البنوك في روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير/شباط في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.